انقلاب سایبری مالزی در حفاظت از كودكان؛ ممنوعیت ورود زیر ۱۶ ساله ها به شبکه های اجتماعی

دولت مالزی با اتخاذ یک تصمیم قاطع، ورود نوجوانان زیر ۱۶ سال به پلتفرم‌های اجتماعی را ممنوع اعلام کرد و به صف پیشگامان جهانی در مقابله با بحران‌های روحی و امنیتی فضای مجازی پیوست. «کمیسیون ارتباطات و مولتی‌مدیا» این کشور (MCMC) با صدور بیانیه‌ای رسمی، شبکه‌های اجتماعی بزرگ جهان از جمله متا (اینستاگرام و فیس‌بوک)، تیک‌تاک و یوتیوب را ملزم کرد تا سیستم‌های سنتی و فرمالیته خود را کنار گذاشته و فرآیند احراز هویت و سن کاربران را بر اساس مدارک شناسایی رسمی صادرشده از سوی دولت مالزی عملیاتی کنند. این قانون جدید نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک دکترین نظارتی سخت‌گیرانه است که پلتفرم‌های فناوری را مستقیماً مسئول سلامت روانی نسل جدید می‌داند.

 

قانون‌گذار مالزیایی برای تضمین اجرای این ابلاغیه، ضمانت اجراهای مالی سنگینی را تعریف کرده است؛ پلتفرم‌هایی که در فیلتر کردن اصولی کاربران زیر سن قانونی کوتاهی کنند، با جریمه‌های نجومی تا سقف ۱۰ میلیون رینگیت (معادل تقریبی ۲.۵ میلیون دلار) مواجه خواهند شد. علاوه بر این، غول‌های فناوری یک ضرب‌الاجل شش‌ماهه در اختیار دارند تا فرآیند احراز سن را برای تمامی کاربران فعلی خود نیز پیاده‌سازی و حساب‌های کاربری متعلق به افراد زیر ۱۶ سال را مسدود کنند. مقامات مالزی تاکید کرده‌اند که این سیاست به معنای محروم کردن خردسالان از اینترنت یا فناوری‌های آموزشی نیست، بلکه هدف آن، بازگرداندن اهرم کنترل و مسئولیت‌پذیری به مثلثِ «پلتفرم‌ها، والدین و مربیان» است.

 

انگیزه مالزی برای اجرای این جراحی دیجیتال، صرفاً محدود به افسردگی یا اعتیاد اینترنتی کودکان نیست. این کشور جنوب شرق آسیا در سال‌های اخیر با موج بی‌سابقه‌ای از محتوای مخرب آنلاین، رفتارهای سایبربولینگ (زورگویی مجازی) و از همه مهم‌تر، انتشار هدفمند محتوای نفرت‌پراکن روبرو بوده است. در بافت جامعه چندفرهنگی و تکثرگرای مالزی، شبکه‌های اجتماعی به بازویی برای تحریک گسل‌های حساس نژادی و مذهبی تبدیل شده بودند؛ پدیده‌ای که امنیت ملی این کشور را نشانه‌ رفته بود و اکنون دولت تلاش دارد با مسدود کردن دسترسی لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه (نوجوانان)، بازتولید این بحران‌ها را از ریشه متوقف کند.

 

اقدام مالزی قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر جهانی است. پیش از این، کشورهای دیگری مانند استرالیا ( با تصویب قانون ممنوعیت زیر ۱۶ سال) و ایالت‌های مختلف آمریکا و بریتانیا، قوانین مشابهی را برای محدودسازی یا احراز هویت بیومتریک و دولتی در شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده‌اند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اتکا به «خوداظهاری» کاربران هنگام ثبت‌نام کاملاً شکست خورده است و حالا دولت‌ها با عبور از رویکردهای توصیه‌ای، به سمت «رگولاتوری سخت‌گیرانه» وادار شده‌اند تا غول‌های فناوری را به پاسخگویی در قبال الگوریتم‌های اعتیادآور و مخرب خود وادار سازند.